( في صَعْبِها وسَهْلِها ) عطفُ بيانٍ عَلَى ( في أموري ) ( 1 ) أَوْ بدلٌ مِنْهُ . أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ 11 - وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ . . . إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ 12 - فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ . . . بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ 13 - عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ . . . وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي ( وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ ) أي : الحَدِيثِ . أي : مُعْظَمِ أَهْلِهِ ( قَسَّمُوا السُّنَنْ ) المضافةَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قولاً ، أَوْ فعلاً ، أَوْ تقريراً أَوْ صِفَةً أَوَّلاً ، وبالذاتِ ( إلى : صَحِيحٍ وَضَعيفٍ وَحَسَنْ ) ؛ لأنَّها إنِ اشتملَت من أوصافِ القبولِ عَلَى أعلاها ؛ فالصحيحُ ، أَوْ عَلَى أدناها ؛ فالحسنُ ، أَوْ لَمْ تشتملْ عَلَى شيءٍ منها : فالضعيفُ ( 2 ) . وقدَّمَهُ عَلَى الحسنِ مَعَ أَنَّهُ مؤخّرٌ عَنْهُ رتبةً ، بَلْ لا يُسَمَّى سُنةً ؛ لضرورةِ النظمِ عندَه ، أَوْ لرعايةِ مقابلتِه بالصحيحِ . قَالَ : وتعبيرِي بالسُّنَّةِ أولى من تعبيرِ الخطَّابيِّ وغيرِهِ بالحديثِ ؛ لأنَّهُ لا يختصُّ عِنْدَ بعضِهم بالمرفوعِ ، بَلْ يَشْمَلُ الموقوفَ ، بخلافِ السُّنَّةِ . وبما قالَهُ عُرِفَ أنَّ بينَهُمَا عموماً مطلقاً . ( فالأولُ ) يعني : الصحيحَ ( 3 ) المجمعَ عَلَى صحتِهِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ، هُوَ : المتنُ ( المُتَّصِلُ الإسْنَادِ ) الذي هُوَ : حكايةُ طريقِ المتنِ ، ( بِنَقْلِ عَدْلٍ ) ، وَهُوَ

--> ( 1 ) في ( ص ) : ( ( على ما في أموري ) ) . وفي ( ق ) : ( ( على ما قبله ) ) . ( 2 ) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 110 ، والتقييد 19 ، ونكت الزركشي 1 / 91 . ( 3 ) انظر في الصّحيح : معرفة علوم الحديث : 58 ، وجامع الأصول 1 / 160 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 85 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1 / 110 - 136 ، والتقريب : 31 - 42 ، والاقتراح : 152 ، والمنهل الروي : 33 ، والخلاصة : 35 ، والموقظة : 24 ، واختصار علوم الحديث : 21 ، والنكت للزركشي 1 / 88 - 303 ، والمقنع 1 / 41 وشرح التبصرة والتذكرة 1 / 110 ، والشذا الفياح 1 / 67 - 104 ، ونزهة النظر : 82 ، والنكت لابن حجر 1 / 235 - 384 ، والمختصر للكافيجي : 113 ، وفتح المغيث 1 / 17 ، وألفية =